آغاز شکل گیری روابط هلندی ها با ایران
برای هلندی ها، ایران، قطع نظر از این که عرضه کننده ی ابریشم بود برای شبکه تجاری آسیایی شان هم پلی ارتباطی به وجود می آورد. برای شاه عباس اول نیز هلندی ها ضمن این که خریدارانی مناسب برای ابریشم خام بودند منبعی هم برای فلزات گران بها به وجود می آورند....
آغاز شکل گیری روابط هلندی ها با ایران
نوشته ی : دکتر ویلم فلور
ترجمه ی : حسن زنگنه
برای هلندی ها، ایران، قطع نظر از این که عرضه کننده ی ابریشم بود برای شبکه تجاری آسیایی شان هم پلی ارتباطی به وجود می آورد. برای شاه عباس اول نیز هلندی ها ضمن این که خریدارانی مناسب برای ابریشم خام بودند منبعی هم برای فلزات گران بها به وجود می آورند. شاه عباس اول از سال 1619 انحصار صادارت ابریشم را پایه ریزی کرد تا با فروش ابریشم عایدات اش را به حداکثر برساند و تا آنجا که ممکن است به نقدینگی- که شدیداً به آن نیاز داشت- دست یابد. بنابراین «واک» نیز مانند «ایک» (شرکت هند شرقی انگلیس) روابط تجاری اش را با ایران بر اساس قرارداد تجاری شاهانه آغاز کرد. در 17 نوامبر 1623 شاه با انعقاد قراردادی موافقت کرد که در آن به صراحت آمده بود هلندی ها در ایران از آزادی کامل تجاری برخوردارند و از پرداخت عوارض گمرکی نیز معاف می باشند. عوارض رهداری را می بایست پرداخت کنند،اما نه با برخی بیشتر از نرخ متعارف. در قبال این امتیازها، هلندی ها نیز می بایست از شاه، ابریشم به نرخ هر کارگا (200 کیلوگرم) 48 تومان، خریداری کنند که این نرخ بیشتر از قیمت رایج در بازار بود. این قرارداد برای واک دارای این امتیاز بود که می توانست برای خرید ابریشم خام- که تنها کالای صادراتی عمده ی ایران بود- به صورت پایاپای (75 درصد در قبال کالا و 25 درصد نقدی)معامله کند. هلندی ها می بایست. مقدار معینی از تعدادی اقلام به قیمت مقطوع برای شاه عرضه کنند که 25 درصد از ارزش کل آن می بایست به صورت وجه نقد پرداخت گردد. شیوه ی پرداخت از طریق انعقاد قرارداد جداگانه ای با عامل شاه- ملایم بیگ- تنظیم شد. تا زمانی که شاه برای انجام معاملات پایاپای، ابریشم کافی در اختیار داشت و قیمت ها منصفانه بود و مادام که کالای هلندی ها قیمت شان عادلانه بود و در بازار به وفور یافت نمی شد، این قرارداد نیز برای طرفین دلخواه بود، البته قرارداد به طور دلخواه اجرا نمی گردید و راجع به تفسیر، حقوق و تعهدات طرفین بین «ویسنیچ» و «ملایم بیگ» مدام اختلاف بروز می کرد. به علت این تأویل و تفسیرهای مختلف- راجع به این که شاه چه حقوقی اعطا کرده است- در عصر صفوی سه بار (1712، 1684، 1645) بین طرفین قرارداد، کشمکش به وجود آمد. بعد از سال 1622 به علت سقوط هرمز و حضور هلندی ها و انگلیسی ها در بندرعباس این بندر به صورت مهم ترین بندر در خلیج فارس درآمد که این موقعیت تا حدود سال 1750 ادامه داشت. با وجود این، بندرعباس در سال 1623 هنوز دهکده ی ماهیگیری بی اهمیتی بود و این در حالی بود که انگلیسی ها و هلندی ها هنوز به طور قطعی در خلیج فارس مستقر نشده بودند. در فوریه 1625 در حوالی جزیره ی لارک،بزرگ ترین نبرد دریایی روی داد که احتمالاً تا آن زمان چنین نبردی در این آبراه رخ نداده بود. این نبرد، بی نتیجه خاتمه یافت. چون در این نبرد پرتغالی ها نتوانستند پیروز شوند، مفهومش این بود که آن ها برای سلطه بر خلیج فارس، شکست خورده اند. با وجودی که پرتغالی ها تا سال 1650 در کرانه ی غربی خلیج فارس دوام آوردند، باز هم قدرت شان درهم شکسته شد.
بنابراین آن ها برای دل خوشی و دل گرمی خود در بندر کنگ جایگاهی به دست آوردند که تا سال 1720 عایدات سالانه ی دلخواهی نصیب شان می گردید. به رغم دشمنی دیرینه هلندی ها با پرتغالی ها، مع الوصف آن ها به درخواست امام قلی خان، حکمران کل ایالت فارس، برای کمک رسانی دریایی به شاه برای حمله به قوای پرتغالی در مسقط،جواب رد دادند. هلندی ها می ترسیدند که کمک نظامی به ایران- که دشمن بزرگ حکومت عثمانی بود- موجب دلخوری عثمانی ها گردد و احتمالاً بر تجارت آن ها با لوانت، تأثیر منفی بگذارد. با وجودی که هلندی ها فعالانه پرتغالی ها را در اقیانوس هند تعقیب می کردند،اما آن ها این کار را در خلیج فارس انجام نمی دادند. با وجود این، آن ها هر وقت با کشتی های پرتغالی در خلیج فارس مواجه می شدند آن را اشغال و مصادره می کردند. بنابراین، بعد از سال 1653 که پرتغالی ها کلاً در خلیج فارس حضور نداشتند- قطع نظر از دیدارهای متناوب سالانه از کنگ- این موضوع به صورت نکته ای مهم و قابل بحث درآمد. افزون بر این در سال 1661 بین پرتغال و هلند صلحی پایدار منعقد شد. گفتنی است با وجود این که تجارت هلند در ایران، بر اساس قرارداد منعقده از موقعیتی مستحکم برخوردار بود اما از آغاز راجع به تفسیر شرایط تجاری مندرج در قرارداد، مشکلاتی وجود داشت. هلندی ها معمولاً فادر نبودند 25 درصد وجه نقد به شاه پرداخت کنند، بنابراین بیش از اندازه کالا به عامل شاه عرضه می کردند. عامل شاه نیز- که البته شکایت می کرد- قادر نبود مقدار ابریشم مورد نیاز را به هلندی ها عرضه کند و از سویی به موقع هم به آن ها تحویل نمی داد. شکایات آغازین با توسل مستقیم به شاه حل و فصل می شد و به رغم همه ی این ها، تجارت هلندی ها، رونق می گرفت. در سال 1625 بار دیگر مشکلاتی به وجود آمد که حل و فصل آن مستلزم بازنگریی در شرایط مندرج در قرارداد شاهانه- به عبارتی شرایط پرداخت هلندی ها- بود. در سال 1627 ویسنیچ و ملایم بیگ با یک قرارداد جدید سه ساله موافقت کردند. در این قرارداد کالاهای مورد قبول ملایم بیگ فهرست شده و قیمت و مقدار آن نیز مشخص شده بود، کلاً با اینن شرایط که یک سوم پرداخت به صورت وجه نقد باشد. براساس این قرارداد واک می بایست کالاهای زیر را تهیه و تأمین کند:
واک در قبال ارزش این کالاها، ابریشم از ایران دریافت می کرد. نصف این ابریشم ها از نوع «Ardasse» و نیمی دیگر از نوع ابریشم «Legie» بود.
« جدول شماره 1»| وزن | کالا | ارزش واحد | ارزش کل |
| 600من | فلفل | 2 اُری | 12000 تومان |
| 500 من | میخک | 2 اُری | 600 تومان |
| 1200 من | شکر | 5/3 اُری | 4200 تومان |
| 500 بسته | نیل | 21 اُری | 1050 تومان |
| 1400- 1500 بسته | جوز هندی | 5 اُری | 730 تومان |
| 500 من | جوز | 6 اُری | 325 تومان |
| 55000 من | قلع | 5/3 اُری | 1925 تومان |
| وزن | کالا | ارزش واحد | ارزش کل |
| 400 من | چوب صندل | 6 اُری | 200 تومان |
| 500 من | قرمزدانه | 11 اُری | 5500 تومان |
| 3000 قطعه | استیل هندی | 2 اُری | 200 تومان |
| 12000 اِل «هر ال برابر 5 اینچ» | پارچه معمولی | 2 اُری | 2400 تومان |
| 2000 تکه | شال | 1 اُری | 200 تومان |
| - | کافور و جوهر حسن لبه | به قیمت بازار | 570 تومان |
| جمع کل | 30000 تومان |
یادآوری می شود به رغم مشکلات مستمری که در اجرای قرارداد ابریشم وجود داشت، در دهه ی 1620 هلندی ها از نتایج تجارت شان بسیار راضی بودند. سود ابریشم امیدوار کننده و بعدها سود ناشی از فروش فلفل نیز بسیار مطلوب بود.
از زمان جانشین شاه عباس اول- شاه صفی اول نوه ی او (1642- 1629)، برای نخستین بار مشکلاتی جدی پیرامون تفسیر قرارداد- که شاه صفی آن را در سال 1629 تإیید کرده بود- به وجود آمد. با وجودی که شاه صفی اول، تعداد امتیازهایی که هلندی ها در زمان سلف او برخوردار بودند، کاهش داده بود، مع الوصف آن ها مهم ترین شان را از دست ندادند و آن امتیازها عبارت بودند از آزادی تجارت، عدم محدودیت برای حجم تجارت، معافیت کامل از پرداخت عوارض گمرکی، اجازه ی صدور پول مسکوک و حق حمل کالا بدون ارزیابی توسط مقامات دربار، هر چند آن ها عوارض راهداری را با نرخ متعارف می بایست پرداخت کنند.
در عواض «واک» نیز می بایست ابریشم را از شاه ایران با نرخی بالاتر از نرخ بازار خریداری کند؛ به عبارتی دیگر هر کارگا « carga»، 50 تومان. ضمناً در سال 1630 شاه صفی،هلندی ها را از پرداخت عوارض راهداری و سایر عوارض مشابه معاف کرد. عللی که موجب شد تا بین هلندی ها و دربار مناقشه تجاری به وجود آید لغو انحصار صادرات ابریشم، کاهش تولید ابریشم در دهه 60 و نوع نرخ دربار صفوی بود. در سال 1629 شاه صفی، بعد از مرگ جدش- شاه عباس اول- انحصار صادرات ابریشم را لغو کرد،بنابراین عرضه ابریشم،که آن هم بیشتر به صورت جنسی یا نقدی،پرداخت می گردید.
موقعی که تولید ابریشم در ایالت به شدت کاهش یافت، شاه نتوانست قراردادهایش را اجرا کند. علت کاهش تولید ابریشم عبارت بود از:
1 - وقوع شورش
2 - کمبود کارگر به علت شورش و شیوع طاعون
3 - فراز و نشیب هایی که معمولاً در چرخه تولید ابریشم به وجود می آمد.
شاه ابریشم کافی در اختیار نداشت که به هلندی ها یا انگلیسی ها عرضه کند، بنابراین به علت فقدان کلی ابریشم،برای شاه سودمندتر بود که ابریشم خود را به تجار ارمنی در ایران که آن را به «لوانت» صادر می کردند،بفروشد. به علاوه تجار ارمنی بهای ابریشم را به صورت نقد – و نه جنسی- پرداخت می کردند. شاه که به علت کمبود ابریشم به ستوه آمده بود سرانجام طلب های «واک» و «ایک» رابه صورت ابریشم پرداخت کرد، اما با تاخیر و مقدار کم. عامل های «FACTORS» دو شرکت هم می بایست این کالا را به بازار، که به شدت به آن نیاز داشت، عرضه کنند؛ لذا آن ها به منظور تأمین نیاز شرکت هایشان به تجار ارمنی روی آوردند تا ابریشم را از آن ها خریداری کنند که در تجارت این روالی عادی بود و شاه نیز رسماً آن را مجاز می شمرد.
با وجودی که بر اساس قرارداد منعقده بین شاه و شرکت، هلندی ها از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند اما این فقط برای مبلغی معتببر بود که معادل آن ابریشم از شاه خریداری می گردید. با وجود این،هلندی ها طوری به عدم پرداخت عوارض گمرکی عادت کرده بودند که تا حدودی با این مسئله راحت و بی تکلف برخورد می کردند. لذا زمانی که وزیر اعظم یادآور شد که «واک» باید بابت ابریشمی که از تجار خصوصی خریداری کرده است عوارض گمرکی پرداخت کند، مدیر شرکت آن را تائید کرد. علی رغم این به نظر می رسد که این اقدامی صادقانه نبوده و بیشتر ناشی از ترفند مذاکراتی بوده است. با وجودی که مدیر «واک» «نیکلاس آورشی» به «میرزا تقی» وزیر اعظم، گفت که او مخالف عوارض گمرکی نیست اما بعدها که دست اش رو شد، بی اندازه آشفته و مضطرب گردید. بنابراین موقعی که «آورشی» از پرداخت عوارض گمرکی سرباز زد، «میرزا تقی» مبلغ 4600 تومان به زور از او گرفت. هاندی ها تصور می کردند که آن ها اغفال شده اند. به فرض این که حق به جانب ایرانی ها بود و واک بابت عوارض گمرکی بدهکار بود، اما از بین رفتن سود سرمایهه شرکت چه می شود، زیرا هلندی ها سهم خود را در اجرای قرارداد با شاه انجام داده بودند در حالی که او آن زمان نمی توانست سهم خود را ادا کند. به رغم این که بحثی قابل فهم بود اما معتبر نبود و هلندی ها- کارمندان ساکن در ایران- این را می دانستند. در مقر «واک» در باتاویا این به زورستانی و اجحاف، افدامی تجاوزکارانه تلقی گردید و به مدیر جدید آن ، «آدام وسترولیت» (و زمانی که در سال 1639 در گذشت به جانشین او) دستور داده شد تا علیه این تخطی به قرارداد تجاری اعتراض کند و پولی که به زور گرفته شده است، مطالبه نماید. اما «میرزا تقی خان» به هلندی ها گفت در صورتی آن ها از آزادی تجارت و از معافیت گمرکی برخوردار خواهند بود که از شاه ابریشم خریداری کرده باشند. او حتا پا فراتر نهاد و هلندی ها را تحت فشار قرار داد تا هر مقدار ابریشم که او تصریح می کند و با هر قیمتی که خود تعیین می نماید، خریداری کنند که برای هلندی ها پذیرفتنی نبود. ضمناً از اهمیت ابریشم به عنوان کالایی صادراتی کاسته می گردید و هلندی ها می خواستند تا آن جا که مقدور بود مقدار کمی خریداری کنند. از این گذشته واک می خواست از سنگینی بدهی هایش در ایران، که پیامد سیاست خرید ابریشم در سال های گذشته بود، خلاصی یابد.
با توجه به این که میرزا تقی خان آن ها را تحت فشار قرار داده بود تا مقدار زیادی ابریشم با قیمت سرسام آوری خریداری کنند. هلندی ها می بایست کماکان پول مورد نیاز را با بهره 20 درصد در سال وام گیرند که مفهومش تحمل ضرر ئ زیان بود. هنگامی که میرزا تقی خان از قبول اعتراض هلندی ها خودداری کرد، باتاویا نیز دست آخر در سال 1644 تصمیم گرفت علیه ایران وارد جنگ شود. بنابراین در ماه مه 1645 ناوگانی متشکل از 6 فروند شناور وارد بندرعباس گردید. این شناورها بنادر ایران را به محاصره درآوردند، تعدادی از کشتی های ایران را توقیف کردند و در روز دهم ژوئن 1645 در جزیره قشم نیرو پیاده کرده و قلعه ای که نمی توانستند به اشغال درآورند،بمباران نمودند. این اقدامات موجب بهت و حیرت ایرانیان در اصفهان گردید. شاه شرایط مطلوبی به واک پیشنهاد کرد اما پیش از آن که آن را به فرمانده ناوگان هلند اعطا کند وزیر مختار هلند در اصفهان دیده از جهان فرو بست. با وجودی که هلندی ها به محاصره بنادر خاتمه داده و ناوگان آنها عقب نشینی کرد اما این کشمکش حل و فصل نگردید. با همه ی این ها، به هلندی ها اجازه داده شد تا بدون خرید ابریشم به تجارت بدون پرداخت عوارض گمرکی ادامه دهند. «شاه عباس دوم» (1666- 1642) که به جای پدر زمام امور را در دست گرفت درصدد برآمد تا با قطع مذاکرات، به شرایط بهتری دست یابد. در نتیجه چون هیأت نمایندگی هلند در سال 1647 نتوانست برای پیشنهادات خود بخ توافقی دست یابد بار دیگر در سال 1649 ناوگان هلند وارد بندرعباس گردید. اما چون انگلیسی ها از پیش به ایران خبر داده بودند، لذا آن ها وسایل دفاعی شهر را استحکام بخشیده بودند. این بار هیچ جنگ و درگیری روی نداد، اما توافق گردید برای این مسأله راه حلی صلح آمیز پیدا کنند. سرانجام اختلاف بین ایران و و اک در سال 1652 که فرستاده هلند «جون کیونیس»، «joan cunaeus» فرمان جدیدی از شاه عباس دوم به دست آورده بود، برطرف گردید. به موجب امتیازات جدید هلندی ها در ایران از تجارت آزاد و معافیت گمرکی برخوردار گردیدند و این در حالی بود که آن ها می توانستند کالاهای خود را بدون بازرسی مقامات ایرانی حمل کنند. به علاوه از آن پس آنها نمی بایست عوارض راهداری پرداخت کنند. با وجود این، شاه برای صادرات و واردات بدون عوارض گمرکی توسط واک سقف مشخصی تعیین کرده بود، به ارزش 20000 تومان در سال. ضمناً هلندی ها از صدور پول مسکوک هم قدغن شده بودند. دست آخر این که هلندی هادر قبال این امتیازات می بایست سالانه مقدار 300 کارگا ابریشم از قرار هر کارگا 48 تومان از شاه خریداری کنند. این قرارداد با اندک تغییراتی اساس تجارت هلند را با ایران تا سال 1766 بنیان نهاد. جالب توجه است که هیچ یک از طرفین از کشمکش سال 1645 نکات زیادی نیاموخت. هیأت «کیونیس» نمی توانست دلایل اصلی و اساسی این کشمکش را حل و فصل کند. در روز 26 اوت 1625، در واقع دو روز بعد از این که هیأت هلندی، ایران را ترک کرد، نایب حکمران بندرعباس به «درک سارسریوس» «Drik sarcerius»، مدیر واک در ایران اطلاع داد که شرکت هلندی باید مبلغ 335 تومان و 36 محمودی- بابت عوارض گمرکی کالاهای وارداتی که ارزش آن در این سال از سقف بیست هزار تومان معافیت گمرکی در سال تجاوز کرده است- پرداخت کند. «سارسریوس» از پرداخت آن سرباز زد و نایب حکمران را به مفاد فرمان شاهانه که به تازگی دریافت کرده بود،ارجاع داد. در این فرمان قید شده بود که اضافه بر مبلغ 15000تومان بابت تجارت ابریشم، واک مجاز است به ارزش مبلغ 20000 تومان کالا صادر و وارد کند. نایب حکمران با این ادعا مخالفت کرد و اعلام نمود که بی هیچ تردید سارسریوس فرمان شاهانه را اشتباه تفسیر کرده است. او رسیدگی به این ادعا را به تأخیر انداخت، اما دستورات بیشتری از اصفهان دریافت کرد که در آن سفارش شده بود که تفسیر واک باید پذیرفته شود. این مسأله سرانجام- البته با دادن پیشکش- حل و فصل گردید.
با وجودی که نه مدیران «واک» و نه نایب حکمران با پیامد هیأت «کیونیس» راضی بودند، مع الوصف هلندی ها در سال های باقی مانده ی قرن 17 در خلیجج فارس دست بالا داشتند. شاید واک نتوانست به همه ی آن چه که از شاه می خواست دست یابد، اما با وجود این، جایگاه و اعتبارش در خلیج فارس، به گونه ای چشمگیر رو به فزونی نهاد، زیرا هلندی ها توانستند انگلیسی ها- رقیب عمده شان- را به کلی شکست دهند.
انگلیسی ها و هلندی ها- این دو متحد پیشین- بعد از این که در سال 1625 پرتغالی ها را شکست دادند، از سال 1630 سفرهای دریایی مشترک شان را به خلیج فارس متوقف ساختند. آن گاه با یکدیگر به رقابتی بی امان پرداختند که بر اوضاع سیاسی و تجاری اروپا هم تأثیر گذاشت. زمانی که این رقابت به جنگ بین دو ملت (نخستین جنگ انگلیس و هلند در سال 1652-1650) انجامید دامنه ی آن به خلیج فارس و بقیه آسیا نیز کشیده شد. در سال 1652 در حوالی بندرعباس بزرگ ترین نبرد دریایی درگرفت که در آن هلندی ها پیروز شدند.
«تلاش برای شکست پرتغالی ها در آغاز، در مقابله با هلندی ها، سرانجام جای خود را به فروپاشی داد، زیرا آزاد کنندگان هرمز در گامبرون تحقیر و سرافکنده شدند». مفهوم این گفته، فروپاشی تجارت انگلستان در خلیج فارس بود، هر چند در پایان قرن 17 دوباره آن ها در این آبراه تجدید حیات کردند. گفتنی است کشمکش با ایران نیز به شروع روابط بازرگانی هلند با بصره انجامید. در ماه مهه 1645 دو فروند شناور هلندی به بصره فرستاده شد و در ماه اوت 1645 نیز قراردادی با حکمران خودمختار آن جا، «حسین بن علی پاشا» به امضا رسید. با وجودی که تجارت مستقیم با بصره تا سال 1753 ادامه یافت اما حضور هلندی ها در این بندر، به علت مشکلات سیاسی و تجاری، حضوری متاوب و ادواری بود. مثلاً بعد از نخستین سفر دریایی، هلندی ها تنها در سال 1651 به این بندر برگشتند و تا سال 1645 در آن اقامت گزیدند. آن ها در این سال به طور موقت از تجارت بصره دست کشیدند، اما کوشیدند تا در سال 1662 دوباره آن را از سر گیرند. به رغم تردیدها و بی اعتمادی های آغازین حکمران کل، قرارداد 1651 برای تجارت هلند، تا پایان حکومت شاه عباس دوم، اساسی کارساز پی افکند. بنابراین واک تصمیم گرفت تا نماینده ای ویژه اعزام کند تا به اطلاع شاه عباس دوم برساند که تجارت و سایر روابط بسیار حسنه بوده است. این بار به این مفهوم نبود که هیچ مشکلی وجود نداشته است. در خلال سال های 1661- 1650 وظایف «شهبندری» بندرعباس معمولاً در دست اعضای قدرتمند از دودمان وزیر اعظم، «محمد بیگ» (1661- 1655) بود.
آن ها منصب و ورابط خانوادگی شان را برای گرفتن پول اضافی از تجاری که از بندرعباس دیدن می کردند به کار می بردند، در نتیجه تجار آسیایی از رفتن به بندرعباس خودداری کردند و به طور روزافزونی ترجیح دادند که به سایر بنادر خلیج فارس- به ویژه مسقط، «بندر کنگ» و «بندر ریگ» که استقبال از آنها در آنجا دوستانه تر و نرخ عوارض گمرکی هم کم تر بود- رفت و آمد کنند. این امر چون موجب کاهش عایدات شاه گردید، بنابراین او شخصی از درباریان را در سال 1664، به منظور ارزیابی موضوع به منطقه اعزام کرد. این شخص به منظور حمله به مسقط که بیشتر تجارت «مالابار» با بندرعباس را به سوی خود کشیده بود، از هلندی ها درخواست کمک دریایی کرد. چون از هلندی ها دعوت شده بود تا به مسقط رفته و در آن جا به تجارت بپردازند لذا آن ها تصمیم گرفتند تا وضعیت کرانه های عمان را شناسایی کرده و دلایل موافقت و مخالفت با انتقال عملیات واک به مسقط و نیز کمک به عملیات تهاجمی ایران را مورد ارزیابی قرار دهند. نتیجه ی ارزیابی و سفرهای دریایی هلندی ها این بود که نه به شاه یاری رسانند و نه عملیات تجاری شان را به مسقط انتقال دهند. در این شرایط شاه از حمله به مسقط چشم پوشید و امام مسقط جهت فرو نشاندن خشم ایرانیان عوارض گمرکی را افزایش داد.
ضمناً دولت ایران از سال 1668 با اجاره دادن گمرکات بنادر خود در خلیج فارس، به منظور پایین آوردن نرخ عوارض گمرکی، دست خود را برای تردد به خلیج فارس- به غیر از بندرعباس- بست. از دیگر سو، هیأت Huybert De Lairesse هم توانست بعضی از مسایل کم اهمیت تر را که پیرامون شان با مقامات محلی درگیر بود حل و فصل کند و آن گاه که شاه عباس دوم او را به حضور پذیرفت، شاه بر امتیازات هلندی ها صحه گذاشت. دیری نپایید که شاه روی در نقاب خاک کشید. اما در زمان فرزند و جانشین او، شاه سلیمان (1694- 1666) مشکلات تازه ای بروز کرد. بدیهی ست در زمان شاه عباس دوم دربار با دشواری مقدار 300 کارگا ابریشم- که به صراحت در قرارداد قید شده بود- تحویل می داد و این وضعیتی بود که هلندی ها کاملاً آن را درک می کردند، زیرا ابریشم ایران شهرت خود را از دست داده بود و واک- که از این بابت زیان می دید- ترجیح می داد حتی المقدور مقدار اندکی ابریشم خریداری کند. واک نیز از سال 1650 به منبع دیگری از ابریشم در «بنگال» دست یافته بود. به علاوه واک بیشتر علاقمند بود به جای ابریشم، فلزات گران بها (طلا و نقره) از ایران صادر کند. با وجود این، در سال 1670 دولت جدید ایران به ریاست «شیخ علی خان» (1689- 1669)، وزیر اعظم پُر تحرک،پافشاری می کرد که واک تعداد 300 کارگا ابریشم تعهد شده را در سال خریداری کند. علت این تغییر سیاست اوضاع نابسامان اقتصادی و نیاز مبرم دربار به پول بود. لذا مسایل و مشکلات تجاری دوباره در دهه ی 1670 رو به وخامت نهاد و در واقع این وضعیت به نوعی تکرار مسایل دهه ی 1640- 1630 راجع به تحویل ابریشم و مداخله در روند تجارت هلند بود.
بنابراین به منظور تحقیق پیرامون این موضوع که آیا واک می تواند از عملیات اش در ایران دست بکشد، در اوت 1673 یک مرکز تجاری در مسقط دایر گردید. با وجود این، امکان دست یابی به توافق بازرگانی با امام مسقط وجود نداشت، به همین دلیل این مرکز در ژانویه 1676 برچیده شد. از این گذشته چشم انداز تجاری هم در آن جا مأیوس کننده بود. به علاوه مقامات عمانی فقط علاقمند به پشتیبانی نظامی ممکن هلندی ها علیه پرتغالی ها علیه پرتغالی ها بودند و شرایط تجاری مثبتی برای تجارت هلند به وجود نیاورده بودند.
نظرات
در حال بارگذاری…
منبع: bushehr.hozehonari.ir